صفحه اصلی     پست الکترونیکی     جستجو

 
 
     

جزئیات خبر  

 

نسخه چاپي

زمان مخابره :  پنجشنبه 6 اسفند 1388 - 6:12:49 PM

رییس هیات مدیره‌ کانون وکلای دادگستری مرکز:ردصلاحیت وکلای صدیق دلیل بی‌مهری بر آنان است

رييس هيات مديره‌ي کانون وکلاي دادگستري مرکز، با اشاره به ابعادي از بحران ناشي از وضع آيين‌نامه‌ي لايحه‌ي استقلال، گفت: از آيت‌الله لاريجاني تقاضا داريم شخصا و راسا نسبت به اجرا نشدن دائمي آيين‌نامه‌اي که ناقض استقلال کانون است اقدام کرده و نام نيکي از خود برجاي بگذارند.

آقای سيدمحمد جندقي کرماني‌پور عصر چهارشنبه در مراسم پنجاه و هشتمين سالگرد استقلال کانون وکلاي دادگستري و يکصدمين سال تاسيس نهاد وکالت در ايران با عرض تبريک طلوع ماه ربيع و ميلاد پيامبر اکرم (ص)، افزود: هر چند اين جشن هر ساله به‌عنوان روز وکيل برگزار مي‌شود ولي مقارن شدن اين گردهمايي با يکصدمين سال تاسيس نهاد وکالت در ايران، رويدادي خاطره‌انگيز نه تنها در ايران که خاورميانه و آسيا محسوب مي‌شود.

رييس هيات مديره‌ي کانون وکلاي دادگستري مرکز، ادامه داد: البته اين نکته براي جامعه‌ي ايراني و جامعه‌ي جهاني بسيار افتخارآفرين است که در دوره‌ي مظفرالدين شاه و قبل از مشروطيت يعني در سال 1277 شمسي و پس از تاسيس مدرسه‌ي عالي علوم سياسي، فارغ‌التحصيلان اين مدرسه به عنوان قضات محاکم عدليه و وکلاي عدليه مشغول به‌کار شدند و در سال 1288 اولين نهاد جامعه‌ي وکالت در ايران را بنياد نهادند که يکي از آنان عبدالله مستوفي شاگرد اول مدرسه‌ي عالي علوم سياسي بود.

وي با بيان اين که نگاهي به تاريخ سياسي خاورميانه و آسيا اهميت تاسيس نهاد وکالت را که جزء اولين نهادهاي مدني مستقل از حکومت و مربوط به فرهيختگان جامعه است نشان مي‌دهد، گفت: کوشش‌هاي ارزشمند اساتيد حقوق و وکلاي دادگستري که در طول يک قرن در جهت دفاع از حقوق مردم مبذول داشته‌اند هرگز فراموش نمي‌شود. افرادي هم‌چون عبدالله مستوفي، پيرنيا، داور، لطفي، هاشم وکيل و سرشار نام‌آوران حرفه‌ي شريف وکالت در تاريخ قضايي ايران هستند.

جندقي با بيان اين که حرفه‌ي وکالت در ايران همواره با چالش‌ها و جريانات خوشايند و ناخوشايند روبه‌رو بوده و بعضا مورد بي‌مهري دولتمردان قرار گرفته، اظهار کرد: با نهايت تاسف و دل‌نگراني عرض مي‌کنم در سال جاري حرفه‌ي شريف وکالت که از آغاز همانند آن چه در کشورهاي پيشرفته سابقه دارد به‌طور مستقل به فعاليت ادامه مي‌داده است، با تدوين آيين‌نامه‌اي خلاف قانون از ناحيه‌ي رياست پيشين قوه‌ي قضاييه موجبات سلب استقلال کانون‌ها فراهم شد و اين موضوع کانون‌ها را با بحراني عظيم مواجه کرد.

رييس هيات مديره‌ي کانون وکلاي دادگستري مرکز، ادامه داد: با اين که اقدام فوري وکلا مبني بر طرح دعوا در ديوان عدالت و درخواست ابطال آيين‌نامه‌ي خلاف قانون و تعويق آن به مدت شش ماه موجب فروکش موقت بحران شد اما با پيگيري موضوع معلوم شد ديوان عدالت اداري در مورد اين که آيا صلاحيت رسيدگي به موضوع و ابطال آيين‌نامه را دارد يا نه، قصد استغفار از مجمع تشخيص را کرده است در حالي که بر اساس آن چه معاونت ديوان قبلا در جلسه‌اي به من ارايه کرد، تاکنون آراء متعددي در ابطال چنين آيين‌نامه‌هايي در هيات عمومي ديوان صادر شده است.

جندقي با اشاره به اين که اکثر قضات ديوان عدالت اداري معتقدند که اين آيين‌نامه خلاف قانون و در صلاحيت رسيدگي ديوان است، گفت: متاسفانه برخلاف صراحت قانون، ديوان مرجعي ذي‌صلاح در اتخاذ تصميم دچار شک و شبهه شد و تاکنون اين آيين‌نامه از دستور هيات عمومي خارج شده است که اين امر بر بحران جامعه‌ي وکالت خواهد افزود.

وي با بيان اين که دليل وضع آيين‌نامه‌ي لايحه‌ي استقلال بر ما روشن نيست، اظهار کرد: کانون نزديک به 60 سال است که با همين قانون فعلي وظايف خود را انجام داده است، طرفدار نظام است و بر اساس قانون کيفيت اخذ پروانه‌ي وکالت مصوب 1376 انجام وظيفه مي‌کند اما متاسفانه گويا به همين ميزان استقلال که توسط قانون مذکور به آن خدشه وارد شده است و صلاحيت نامزدان عضويت هيات مديره بايد به وسيله‌ي دادگاه انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار گيرد، بسنده نشد و آيين‌نامه‌اي به تصويب رسيد که ماده‌ي 11 و 17 آن استقلال کانون را بر باد مي‌داد.

رييس هيات مديره‌ي کانون وکلاي دادگستري مرکز، با اشاره به ملاقاتي که با آيت‌الله لاريجاني ـ رييس قوه‌ي قضاييه ـ داشته و تعويق شش ماهه‌ي آيين‌نامه در نتيجه‌ي آن، گفت: با توجه به اين که آيين‌نامه موارد متعددي خلاف قانون وکالت، آراي وحدت رويه‌ي ديوان عدالت اداري و قانون اساسي دارد، از آيت‌الله لاريجاني تقاضا داريم شخصا و راسا نسبت به اجرا نشدن دائمي آيين‌نامه‌اي که ناقض استقلال کانون است اقدام کرده و نام نيکي از خود برجاي بگذارند.

وي افزود: اقدام غيرقابل انتظار رد صلاحيت جمع کثيري از وکلاي صديق و پاک‌دامن که همه داراي پيشينه روشن و مورد علاقه‌ي همکاران خود هستند و پيشينه‌ي حضور در مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و هيات مديره‌ي کانون وکلا را داشته‌اند مزيد بر علت شده است و بديهي است قاطبه‌ي وکلا اين اقدام را دليل بي‌مهري بر آنان تلقي مي‌کنند.

جندقي ادامه داد: از باب همبستگي با کليه‌ي وکلا و اعتراض به بي‌مهري رياست دادگاه عالي انتظامي قضات که 45 درصد نامزدها را فاقد صلاحيت دانسته از همه‌ي وکلا مي‌خواهم اتحاد خود را حفظ کرده و با شرکت پرشور خود هيات مديره‌ي مورد نظر خود را انتخاب کنند.

رييس هيات مديره‌ي کانون وکلاي دادگستري مرکز، با اشاره به اين که 26 فروردين 89 دوره‌ي دو ساله‌ي هيات مديره‌ي فعلي پايان مي‌يابد، به ارايه‌ي گزارشي از عملکرد دو ساله‌ي کانون پرداخت و گفت: در طول دو سال گذشته هيات مديره 106 جلسه برگزار کرده است، در طول دو سال برگزاري آزمون وکالت 1807 نفر کارآموز جذب شده است و 86 نفر از قضات دادگستري پروانه‌ي وکالت پايه يک دريافت کرده‌اند. در سال 87 دو مرحله و در سال 88 سه مرحله اختبار از کارآموزان به عمل آمد و اختبار چهارم نيز براي سال جاري برنامه‌ريزي شده است.

وي در ادامه با اشاره به فعاليت‌هاي کارگاه‌هاي آموزشي کانون، اداره‌ي معاضدت و فعاليت کميسيون‌هاي مختلف کانون به ارايه‌ي آمارهايي در اين زمينه پرداخت و خاطرنشان کرد: کانون وکلا به 60 هزار نفر مشاوره‌ي معاضدتي (رايگان) اراريه کرده و به دو هزار و 432 نفر وکيل معاضدتي معرفي کرده است.

جندقي با اشاره به اين که مدت رسيدگي به پرونده‌ها در دادگاه انتظامي کانون به روز رسيده است، از پيگيري‌هاي کانون براي ايجاد باشگاه و تغيير و تحولات ساختمان کانون خبر داد و گفت: ان‌شاءالله کلنگ باشگاه کانون قبل از عيد زده خواهد شد.

رييس هيات مديره‌ي کانون وکلاي دادگستري مرکز، در ادامه از پذيرفته شدن کانون به عنوان مشاور IBA، تجديد چاپ کتاب اسامي وکلا، انتشار کتاب 100 مقاله از 100 وکيل و انتشار کتاب اسامي کليه‌ي وکلاي دادگستري از ابتدا تاکنون به عنوان اقداماتي که در دوره‌ي رياست خود در کانون وکلاي مرکز انجام داده است نام برد و در پايان تاکيد کرد: بايد با همه‌ي آن‌چه در توان داريم تلاش کنيم تا استقلال کانون حفظ شود و همان‌طور که گذشتگان آن را به ما سپردند ما نيز آن را به آيندگان بسپاريم.

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است

 

 تمام حقوق این سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری مرکز می باشد