بهمن کشاورز در مراسم بزرگداشت پنجاه و هشتمين سالگرد استقلال کانون وکلاي دادگستري در محل هتل پرديسان مشهد، افزود: نفس رد صلاحيت‌ها و اين‌که دلايل اين موضوع به خود افراد هم اطلاع داده نشده است، مشکل‌ساز و چالش‌برانگيز است و تبعاتي غير از آنچه در کانون وکلا دارد، براي افراد خواهد داشت.

وي با بيان اين‌که در دوره گذشته نيز کساني که مردود اعلام شدند در مناصب و مشاغلي مانند رياست کانون وکلا، نمايندگي مجلس، معاونت ديوان عدالت اداري، استانداري، رياست دانشکده‌هاي حقوق، عضويت در شوراي نگهبان و عضويت در هيات مديره کانون فعاليت کرده و يا مي‌کنند، خاطرنشان کرد: در اين دوره نيز وضع چنان است و کانديداهاي رد صلاحيت شده افرادي بسيار موجه و محترم و مورد علاقه من هستند.

کشاورز خاطرنشان کرد: مساله‌اي که در دوره گذشته نيز مشابه آن اتفاق افتاد و عکس‌العمل به اين شديدي که اکنون بروز داده شده نداشت، موضوع رد صلاحيت فريده غيرت، دکتر مرتضي نصيري و عبدالفتاح سلطاني است.

وي در خصوص عبدالفتاح سلطاني گفت: وي در دوره گذشته نيز به موجب حکم قطعي دادگاه از تمام اتهامات وارده برائت حاصل کرده بود و اکنون مستندي در دست دارد که هيچ کدام از وکلا ندارند.

کشاورز خطاب به کانديداهاي رد صلاحيت شده تصريح کرد: با توجه به اينکه رسيدگي‌ها غيابي است، افراد مي‌توانند به تصميم دادگاه انتظامي اعتراض کرده و واخواهي کنند و اين مرجع هم اگر کارش قضايي است، بايد تصميم بگيرد.

رييس اتحاديه کانون‌هاي وکلاي دادگستري در خصوص مشکلي که رد صلاحيت‌ها براي کانون‌ها به وجود مي‌آورد، بيان کرد: داشتن و نداشتن سابقه مديريت قطعا از مواردي است که راي‌دهندگان به آن توجه مي‌کنند و اگر تعدادي هم بدون سابقه مديريت ضميمه شوند، مشکلي براي تداوم فعاليت کانون به وجود نمي‌آيد.

وي افزود: با توجه به وضعيت کنوني، چنانچه مديريت‌ها به اين شکل تغيير پيدا کند، خط مديريت گسيخته شده و برنامه‌ريزي‌ها به هم مي‌خورد.

کشاورز در رابطه با وظيفه اتحاديه در مورد وضعيت پيش آمده در کانون مرکز تصريح کرد: ابتدا بايد کانون مرکز در خصوص وضعيتي که در مورد صلاحيت‌هايش پيش آمده رسما به ما به عنوان اتحاديه اعلام وضعيت کند، پس از آن ما وضعيت را به اطلاع کانون‌هاي برادر خواهيم رساند و سعي مي‌شود تصميم جدي گرفته شود.

رييس اتحاديه کانون‌هاي وکلاي دادگستري در بخش ديگري از سخنانش با بيان اين‌که مهمترين چالش کانون‌هاي وکلاي دادگستري بحث آيين‌نامه لايحه استقلال کانون وکلا است، با بيان روند پيگيري اين آيين‌نامه خاطرنشان کرد: ما ۳ مرتبه کتبا پيگيري کرده و تقاضا کرده‌ايم که موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطح شود.

وي با بيان اين‌که اين تعليق ۶ ماه ديگر ادامه پيدا کرده و تمديد خواهد شد، افزود: اين ۶ ماه به چشم به هم زدني تمام مي‌شود و مجددا به شرايطي مي‌رسيم که قابل تبديل به بحران است و در هر حال بايد تعيين تکليف شود، باز هم پيگيري خواهيم کرد و کساني که وظيفه قانوني‌شان اين است که اين گونه درخواست‌ها را به هيات عمومي ديوان ببرند، بايد وظيفه خود را انجام دهند، در غير اين صورت عمل آنان تخلف از انجام وظايف قانوني محسوب مي‌شود.

وي با اشاره به اين‌که در حال حاضر هم آيين‌نامه و هم دادخواست کانون در ديوان عدالت اداري معلق است، افزود: در سطح قانون‌گذاري اقداماتي در حال جريان است که بنا بر شنيده‌ها مبناي کار متن کانون‌هاي وکلا در سال ۸۳ است که با همکاري مرکز توسعه قضايي تنظيم شده بود و در آن استقلال کانون‌ها و شان وکيل تا حد زيادي رعايت شده و محل اتفاق نظر قوه قضاييه و کانون‌ها بود.

کشاورز در ادامه گفت: اين متن به کميسيون قضايي و سپس به صحن علني مي‌رود و به طبع در معرض همه گونه تغييري خواهد بود و يکي از وظايفي که همکاران کانون بايد با جديت دنبال آن باشند، اين است که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را که مربوط به شهرهاي محل کار و ماموريت آنان است، در خصوص کانون‌ها، وظايف، استقلال و منافع استقلال کانون آگاه کنند زيرا براي هر کس مساله روشن شود، جزو مدافعين استقلال کانون مي‌شود.

 وي با اشاره به روز استقلال کانون وکلاي دادگستري تصريح کرد: اين که در اين روز تنها به گفتن تبريک اکتفا کنيم، مثل اين است که چشمان خود را بسته‌ايم و مخالفان بايد بدانند تا زماني که کانون‌ها به اين شکل حضور دارند و يکپارچه حول محوري به نامه اتحاديه متحد هستند، خدشه به استقلال کانون‌ها کار آساني نيست.

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري در انتقاد از وضعيت موجود گفت: تشکيلاتي که خودگردان است و کوچکترين تحميلي به خزانه ندارد و هزينه‌هايش را خودش تامين مي‌کند و تربيت افراد را به عهده دارد و مشکلات مربوط به قوه قضاييه را از طريق وکلاي تسخيري و معاضدتي حل مي‌کند، اين‌که مرتب به دست و پاي اين بپيچيم و مشکل ايجاد کنيم، چه معنايي دارد؟

وي با بيان اين که حکومت و حاکميت هميشه در مقابل متهمان اعم از سياسي و مطبوعاتي و حتي متهمان عادي قرار مي‌گيرد، خاطرنشان کرد: حاکميت امکانات فراوان از جمله دادگاه، دادسرا و نيروي انتظامي دارد ولي متهم هيچ چيز به جز وکيل مدافعش ندارد؛ حال اگر وکيل مدافع هم به همان منبع وابسته باشد، مفهوم آن اين است که متهم عملا بي‌دفاع است.

کشاورز افزود: اخيرا هم اين وضعيت را شاهد بوديم و وقتي براي دفاع، وکلايي منصوب مي‌شوند که اين استقلال و عدم وابستگي را ندارند، نتيجه همان چيزي مي‌شود که همگان ديدند.

وي با بيان اين‌که استقلال کانون ساده به دست نيامده که ساده از دست برود، تصريح کرد: يکي از دلايل اهميت استقلال، اعتبار احکام و تصميمات قضايي است؛ اعتبار نظام قضايي کشور در صورتي که وکيل مستقل نداشته باشد، در جهان مخدوش است.

رييس اتحاديه کانون‌هاي وکلاي دادگستري با بيان اين‌که افرادي که امروز محاکمه کننده هستند، ممکن است فردا محاکمه شونده شوند، افزود: وقتي وکلا مستقل نباشند و حمايت قانوني نداشته باشند، ريسک دفاع از کسي را که با حاکميت مشکل دارد، نمي‌پذيرند.