جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي کشور صبح ديروز سهشنبه يازدهم اسفندماه با حضور رئيس ديوانعالي کشور، دادستان کل کشور و ۹۰ نـفـر از قـضـات ديوانعالي در سالن اجتماعات ديوانعالي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار «ماوي>، در اين جلسه که با مـوضـوع پــرونــده رديــف۸۶/۶ وحــدت رويــه قـضايي درخصوص اختلاف نظر بين شعب ۱۵ و ۱۳ دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري و آييننامه الزامي شدن حضور وکيل در دادگاهها و ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، برگزار شده بود، پس از بحث و بررسي پيرامون اين موضوع، در نهايت عدم الزامي بودن حضور وکيل در دادگاهها، با اکثريت ۸۱ نفري از مجموع ۹۰ نفر، به عنوان راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي تاييد شد.
اعضاي حاضر در جلسه پس از انجام مذاکرات مفصل در جـوانـب موضوع، بهويژه مواد۳۱،۳۲و۳۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ و اصول ۳۴،۳۵ و ۱۵۹ قانون اساسي، بـا اکـثـريـت قـريـب بـه اتـفـاق، دادنامه۱۲۲۰ مورخ۲۷ مرداد۱۳۸۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران راکه مبني بر عدم لزوم دخالت وکيل دادگستري در اقامه دعاوي حقوقي است و چنين استدلال نموده که «ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني استفاده از وکيل دردعاوي را اختياري اعلام نموده وبراين اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري رامتزلزل نموده وآن را نسخ نموده است و درنتيجه آييننامه الزامي شدن حضور وکيل مصوب ۱۳۸۴ رئيس وقت قوه قضائيه که ناظربه قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري بوده هم قابليت اجرا ندارد» را صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص دادند.
اين تصميم در موارد مشابه براي تمامي شعب دادگاهها و شعب ديوان عالي لازمالاتباع است. مشروح نظرهاي قضات و دادستان کل که منتهي به راي وحدت رويه در اين جلسه شد، در آيندهاي نزديک در صفحه راي «ماوي» منتشر خواهد شد.
|